صيغة عقد اتفاق نفقه صغار | عقد اتفاق نفقة الصغار

ما هى حقوق الزوجة الناشز فى القانون المصرى 

اولا :- حقوق الزوجة الناشز 

1- نشوز الزوجة لا يسقط حقها فى ، المؤخر ، او المتعة 

2- نشوز الزوجة  لا يسقط حقها فى حضانة الصغير، او اجرة الحضانة ، او بدل علاج ، او مصاريف الدراسة ، او باقى الحقوق المقررة للصغير 

3- نشوز الزوجة لا يسقط حقها فى المطالبة ، بقائمة المنقولات الزوجية  

 

ثانيا :- تصرفات الزوج ضد الزوجة الناشز

اولا :-قيام الزوج برفع دعوى النشوز 

القانون يعطى الحق للزوج بان يقيم دعوى النشوز لاسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ، لان القانون يعتبر نفقة الصغار من حق الصغير ولا يجوز للحاضنة الافتداء بها والتنازل عنها ، ويكون سقوط نفقتها  واعتبارها ناشز فى الحالات الاتية :- 

 1- من تاريخ الامتناع عن تسليه نفسها لزوجها والسماح له بمعاشرتها ، فى الفراش المعاشرة الشرعية 

2- ترك طاعة الزوج بما امر به وكان بالمعروف 

3- سوء العشرة فى معاملة الزوج وسبه وشتمة بالالفاظ البذيئة ، واغضابة بشكل مستمر 

4- الخروج بدون اذن الزوج ، وادخال بيتة من يكره 

• ويكون بداية تاريخ النشوز من تاريخ ، انذار الزوج بانذار الطاعة لزوجتة بالدخول فى طاعتة ، وينبغى على الزوج ان يتجنب اسباب رفض المحكمة لانذار الاول 

• ويكون الحق للزوج فى اقامة هذة الدعوى ، بعد فوات ميعاد الاعتراض على انذار الطاعة وهو ( 30 يوم ) 

• ينص القانون على :- اذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع حيث جاء فى مرسوم القانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985  

 وتكون الزجة ممتنعة دون حق اذا لم ترجع الى منزل زوجها بعد دعوتها للعوده ، وذلك يكون بانذار على يد محضر ( انذار الطاعة ) لها او من ينوب عنها 

موقف الزوجة لا يخرج عن ثلاث فروض وهم :- 

1- عدم قيام الزوجة برفع ،  دعوى الاعتراض على انذار الطاعة ، يوقف نفقتها من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما الممنوحة لها بالاعتراض على الانذار

2- قيام الزوجة بالاعتراض ، على الانذار بعد المدة الممنوحة لها، وهى 30 يوم ، فتحكم المحكمة بعدم قبول الاعتارض لرفعة بعد المدة القانونية المقررة

   

3- لسقوط حق الزوجة فى النفقة باعتبارها ناشز ، يكون بحكم نهائى 

4- قيام الزوجة ، برفع دعوى الاعتراض فى الميعاد المقرر ، 30 يوم فترفض الدعوى ، فتقف نفقة الزوجيةمن تاريخ انذار الزوج ، وليس من تاريخ الحكم 

وذلك لاعتبار الحكم ذو طبيعة كاشفة ،  وليست منشئة