صيغة عقد اتفاق نفقه صغار | عقد اتفاق نفقة الصغار

صيغة عقد قسمة المال الشائع او الملكية الشائعة | من حيث تعريفة ومصادرة واصحاب الحق فى طلب القسمة

 

فى هذا الصدد والرجوع الى قسمة المال الشائع نجد انه مبحث كبيرا جدا لان نتناولة فى مقال واحد ولكن يمكن ان نشرح اهم نقاط قسمة المال الشائع ، مع وضع صيغة عقد للقسمة

 

 

اولا :- ما هو المال الشائع  او الملكية الشائعة :-

وفقا لنص المادة ( 825 ) من القانون المدنى المصرى " اذا ملك اثنان او اكثر شيئا غير مفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك "

بالنظر الى نص المادة نجد انها تتحدث على المال الشائع او الملكية الشائعة ، تقع على مال معين بالذات يملكة اكثر من شخص واحد ويكون هذا المال شائع وغير مقسم

وحق كل شريك يقع على حصة شائعة فى المال بقدر ومقدار حصتة وهنا تقع على حصص دون ان ينقسم المال فى ذاتة .

 

 

 

ثانيا :- مصادر الشيوع او الملكية الشائعة :-

1-   قد يكون مصدر الشيوع عقد " كان يشترى شخصان او اكثر مالا على الشيوع دون ان يحدد نصيب كل شخص منهم مقدار نصيبة فى ذلك المال "

2-   وقد يكون المصدر وصية " كان يوصى شخص لاثنين او اكثر مال معين ولكن دون تحديد نصيب كل شخص منهم نصيبة فى ذلك المال "

3-   وقد يكون المصدر ميراث " كان يتوفى شخص ويترك مال للورثة دون ان يحدد مقدار نصيب كل وارث " 

4-   وقد يكون اى سبب اخر من اسباب كسب الملكية ، واسباب كسب الملكية متعددة حتى تنشي شيوع بين الاشخاص

 

 

ثالثا :- اصحاب الحق فى طلب القسمة

ولكن من له حق طلب القسمة

نصت المادة ( 834 ) مدنى على انة " لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع مالم يكن مجبرا على الشيوع بمقتضى نص او اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنوات فاذا كان الاجل لا يجاوز هذه المده نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفة "

ويتضح من هذا النص ان من حق كل شريك فى المال الشائع ايا كان مقدار نصيبة ان يطالب بقسمة المال فى اى وقت مادام الشيوع قائم .

 

وعلى ذلك لا يجوز لبعض الاشخاص الاتى ذكرهم طلب القسمة :-

 

1-   المشترى لحصة شائعة بمقتضى عقد بيع عرفى لان الملكية فى المواد العقارية لا تنقل الا بالتسجيل

فاذا لجا المشترى بموجب عقد بيع عرفى الى القسمة القضائية برفع دعوى امام المحكمة الجزئية المختصة كانت دعواه غير مقبولة لرفعها قبل الاوان

غير انة يجوز للمشترى بعقد عرفى باعتبارة دائنا للبائع استعمال حق مدينة وطلب القسمة عن طريق الدعوى غير المباشرة طبقل لنص المادة 235 مدنى اذا توافرت شروطها .

2-   المشترى بعقد بيع عرفى صدر له حكم بصحة ونفاذ عقدة دون ان يسجل هذا الحكم .

3-   المستاجر لجزاء من المال الشائع .

 

رابعا :- كيفية اجراء القسمة :-

ولانهاء حالة الشيوع بين الشركاء واستلام كل شريك نصيبة وحصتة فى المال الشائع فيمكن ان يقوم باحدى الطريقين اما عن طريق القسمة الاتفاقية اوالرضائية  او عن طريق القسمة القضائية

1- القسمة الاتفاقية او الرضائية :-

تنص المادة ( 835 ) مدنى على انه " للشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسمو المال الشائع بالطريق التى يرونها " فاذا كان بينهم من هو ناقص الاهلية وجبت مراعاة الاجراءات التى فرضها القانون

 

وتلك الاجراءات بأيجاز شديد هو عند صياغة عقد الاتفاق على القسمة يجب الرجوع الى النيابة الحسبية المختصة وايداع نسخة من العقد لديها ويجب ان توافق عليه النيابة وتجيزاستعمالة بما فيه من بنود

وهى حالة عدم موافقة النيابة على بند من بنوده او رائت ان هناك تعديل يجب على باقى الشركاء تعديل العقد ومرعاة البنود التى اشترتطها النيابة ووضعها فى العقد الجديد وعرضة مرة اخرى على النيابة للحصول على موافقتها

 

 

2- القسمة القضائية :-

وهى رفع دعوى قسمة او دعوى فرز وتجنيب امام الحكمة الختصة وطلب فيها بقسمة المال الشائع وفرذ وتجنيب نصيب كل شريك بحيث يستطيع استلامة والتصرف فيه

وفى حالة عدم امكانية فرز وتجنيب نصيب كل شريك على حدة او القسمة من شئنها الاضرار بالمال المطلوب قسمتة فيجوز طلب بيع المال فى مزاد علنى .

ولكن يجب ان نراعى عند رفع دعوى الفرز والتجنيب او القسمة ان يكون عقد الملكية مسجل بالشهر العقارى حتى لا يكون مصير الدعوى هو الرفض مع مراعاة احكام الشهر العقارى بخصوص عقود الملكية .

 

 

خامسا : -صيغة عقد قسمة اتفاقى ( احد الشركاء ناقص

 الاهلية )

عقد قسمة رضائى

انة فى يوم             الموافق   /       / 

قد تحرر هذا العقد بين كلا من :-

اولا :- 1- السيد /                                           بطاقة رقم /

المقيم فى /

2- السيدة /                                                     بطاقة رقم /

المقيمة فى /

طرف اول

ثانيا :- السيدة /                                                     بطاقة رقم /

المقيمة فى /

عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم /                                       – وهم :-

1-                    

2-                    

طرف ثانى

بند تمهيدى

·       بتاريخ     /     /   20   توفى الى رحمة الله تعالى المرحوم /                   وانحصار ارثة الشرعى فى  والدته/                       وتستحق سدس تركتة فرضا وفى زوجتة /                       وتستحق ثمن التركة فرضا وفى اولادة البلغ /         – والقصر /        –         بوصاية والدتهم /            ويستحقون باقى التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين من غير شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر

·       عند وفاة المرحوم /                                            ترك ميراث يتمثل فى

·       اولا :-   يذكر عدد او كمية  المال المنقول وهم :-

1-    يوصف المال المنقول بالتفصيل

2-   يوصف المال المنقول بالتفصيل

3-   يوصف المال المنقول بالتفصيل

 

·       ثانيا:- بالاضافة الى بضاعة اخرى متنوعة متمثلة فى /    توصف نوعية البضاعة  قد تم جردها فى يوم      /    /   وذلك بمعرفة موظف النيابة الحسبية المختص واصل كشف الجرد متواجد فى القضية رقم        لسنة       اسرة /          ولاية على المال

·              ثالثا :- بالاضافة الى المخزن او الشقة او العقار الكائن فى /                       بمساحة /      متر تحت العجز والزيادة ومحددة بالحدود الاربعة الاتية :-

الحد البحرى :-

الحد القبلى :-

الحد الغربى :-

الحد الشرقى :-

وحيث ان اطراف هذا العقد يرغبون فى انهاء حالة الشيوع وتصفية تركة مورثهم سالفة الذكر.

وبعد ان اقر جميع اطراف العقد عن نفسهم وبصفتهم باهليتهم للتصرف والتعاقد فقد اتفقو على تحرير هذا العقد

البند الاول

البند التمهيدى جزء لا يتجزأ من العقد وشارح له وبند من بنوده ومكمل له فى كافة احكامه

 البند الثانى

تنازل افراد الطرف الاول الى الطرف الثانى عن نفسها وبصفتها عن يذكر عدد او كمية  المال المنقول :-

1-   يوصف المال المنقول بالتفصيل

2-   يوصف المال المنقول بالتفصيل

3-   يوصف المال المنقول بالتفصيل

البند الثالث

تنازلت افراد الطرف الثانى عن نفسها وبصفتها وصية على القصر بقرار وصاية رقم       لسنة      ولاية على المال          الى افراد الطرف الاول فيما يخص :-

·       عدد     بضاعة اخرى متنوعة متمثلة فى /    توصف نوعية البضاعة  تم جردها فى يوم     /     /   

·       بالاضافة الى المخزن او الشقة او العقار الكائن فى /                       بمساحة /      متر تحت العجز والزيادة

·       ومحددة بالحدود الاربعة الاتية :-

·       الحد البحرى :-

·       الحد القبلى :-

·       الحد الغربى :-

·       الحد الشرقى :-

مع التزام الطرف الثانى عن نفسها وبصفتها بتسليم عقد ملكية المخزن او الشقة او العقار ، وفواتير واذون الافراجات الجمركية للبضاعة سالفة الذكر  ، بناء على محضر استلام يوقع من افراد الطرف الاول ،والتزامها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الناقلة للملكية المخزن لافراد الطرف الاول .

البند الرابع

اتفق الطرفان على ان يذكر عدد او كمية  المال المنقول  تقدر              جنية (                   الف جنية )  

وقيمة  بضاعة اخرى متنوعة سالفة الذكر               تقدر              جنية (                   الف جنية )

وقيمة المخزن او الشقة او العقار سالف الذكر          تقدر              جنية (                   الف جنية )     

البند الخامس

لا يعتبر هذا العقد نافذا بين اطرافة ومنتجا لاثارة الابعد عرضة على النيابة الحسبية والمحكمة المختصة واجازتة موافقتهما عليه .

البند السادس

هذا العقد نهائى وبات ولا يجوز لاى من الاطراف الرجوع عن اى التزام فيه وذلك بعد موافقة الجهات المختصة كما جاء فى (البند الخامس )   

 

البند السابع

يقركل طرف باتخاذ العنوان الموضح بصدر هذا العقد والقرين باسمة موطن مختار له بحيث يصح إعلانه فيه بكل الخطابات والمطالبات والاعلانات التي يتعين او يلزم تجهيزها اليه وذلك حتى تكون المخاطبة منتجة لاثارها ويلتزم كل من الطرفين باخطار الطرف الاخر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول باى تغير يطرا على عنوان سالف الذكر والا صح اعلانة في كل ما تقدم ، واى اعلان يوجة على غير هذا العنوان باطلا وعديم الأثر.

 

البند الثامن

اتفق الطرفان على ان محكمة الإسكندرية ، هي المختصة بنظر اى نزاع ينشأ عن هذا العقد .

 

البند التاسع

تحرر هذا العقد من اربع نسخ بيد الطرف الاول نسختين ، وبيد الطرف الثانى نسخة ، ونسخة تودع وتقدم الى النيابة الحسبية المختصة  .

 

 

طرف اول                                                                           طرف ثانى

 

1-

 

2-