عقوبة القتل الخطاء
العقوبات المقررة للقتل الخطأ في مصر حددها المشرع في عقوبة الحبس
كعقاب لجريمة القتل الخطأ، إلا أن المشرع رأى تشديد العقوبة للمتهم حال توافر بعض
الظروف المشددة، التي أوردها على سبيل الحصر في متن النص الجزائي، مع إبقاء
العقوبة رغم تشديدها بنفس المسمى وهو الحبس، بما لا يخرجها من كونها جنحه إلى
مرتبة الجناية.
عقوبة القتل الخطأ في مصر
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تجاوز 200 جنيه
أو إحداهما:
عقوبة القتل الخطأ الحبس الذى يتراوح بين حدها الأدنى وهو ستة أشهر
والحد الأقصى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه، أو الحكم بأيهما، وقد
منح المشرع للقاضى أن يتخير ما بين العقوبتين، وذلك حسبما يترأى له من وقائع وظروف
الدعوى والمتهم، إن استشعر القاضى أن المتهم يستحق النزول بالعقوبة أو أن الخطأ لم
يكن بالجسامة التى تطلب تشديد عقوبته.
المشرع اعتبر أن توافر إهمال المتهم أو رعونته أوعدم احترازه وعدم
مراعاته للقوانين واللوائح، كافيا لتوافر ركن الخطأ في حقه، ومن ثم يستحق العقاب
على جريمة القتل الخطأ، شريطة أن يكون خطأ المتهم هو الذى تسبب في وفاة المجني
عليه.
حكم
نقض في قتل خطأ
وعلى هذا المنحى قررت محكمة النقض: لما كان القانون قد أوجب في كل
حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من
المتهم، ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر
أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وأنه يجب لسلامة القضاء
بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به في المادة 238 من قانون
العقوبات، أن يبين الحكم الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ
والنتيجه بحيث لا يتصور وقوع النتيجة بغير هذا الخطأ.
(طعن رقم 9016 لسنة 64 قضائية – جلسة 19 / 4 / 2000)
ومن واقع أحكام محكمتنا العليا يتضح أن بيان الخطأ وعلاقته بالنتيجة،
وكون هذا الخطأ هو المتسبب في النتيجة، كافيا للحكم بالإدانة على من تسبب خطأه في
وفاة المجني عليه بعقوبة القتل الخطأ، ومرجع هذا هو السلطة التقديريه لقاضي
الموضوع في اعتبار الخطأ الإهمال مسببا للنتيجة وهي الوفاة دون معقب عليها من
محكمة النقض.
عقوبة
القتل الخطأ المشددة
العقوبة الثانية للقتل الخطأ تتمثل في تشديد العقوبة: الحبس مدة لا
تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، والغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز
500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وهنا شدد المشرع عقوبة القتل الخطأ وارتفع بحدها الأدنى إلى سنة بدلا
من 6 أشهر, وكذا غلظ حدها الأقصى إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات, ورفع قيمة الغرامة
في حدها الأقصى إلى 500 جنيه ولا تقل عن 100 جنيه.
إلا أنه رغم تشديد المشرع لعقوبة القتل الخطأ، فقد أعطى للقاضى
الاختيار بين العقوبتين حسبما يرى من أوراق الدعوى وظروف المتهم.
أسباب
تشديد عقوبة القتل الخطأ
• إخلال الجاني إخلال جسيما حسبما تفرضه عليه أ صول وظيفته، فسائق
السيارة الأجرة الذي يترك باب سيارته مفتوحا, وقاد سيارته وهو عالما بهذا بسرعة
جنونية ما أدى لسقوط أحد ركابها ووفاته, يكون قد أخل إخلالا جسيما مما يستتبع
تشديد العقوبة.
• كون المتهم متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ .
• نكول المتهم وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب
المساعدة له.
ونكول المتهم يقصد به عدم مساعدة المجني عليه بعد الحادث, الذي تسبب
فيه بخطأ منه, رغم قدرته على مساعدة المجني عليه كمن يصدم آخر بسيارة ويتركه ملقى
على الأرض رغم كونه ما زال على قيد الحياة بعد الاصطدام, ولم يقم بنقله إلى مستشفى
ولم يتصل طالبا الإسعاف للمجني عليه, وهذا يستتبع تشديد العقوبة.
تشديد عقوبة القتل الخطأ بالحبس بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع
سنين، وهو تشديد مرتبط بوفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة خطأ المتهم، ويجب أن يتوافر
هذا الظرف بمفرده لتشديد العقوبة، وقد إلغى المشرع فى هذه الحالة عقوبة الغرامة عن
الفعل وجعل العقوبة الحبس فقط.
عقوبة
القتل الخطأ الأشد
وعقوبة القتل الخطأ الأشد تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد
على عشر سنين، وذلك إذا توافر أكثر من ظرف مشدد مما سبق ورودهم, كأن يكون المتهم
مخمورا وتوفى أكثر من ثلاث أشخاص
