صيغة عقد اتفاق نفقه صغار | عقد اتفاق نفقة الصغار

أنواع المحاكم المدنية والجنائية فى مصر

أنواع المحاكم المدنية والجنائية في مصر، هناك العديد من الأحداث التي تسبب المشاكل والصراعات بين الناس في المجتمع، مما يؤدي إلى المشاجرات والعداء وسوء الفهم قد تكون هذه المشاكل بين الأفراد في المجتمع، مثل مشاكل الطلاق، والقتل، والميراث، على سبيل المثال، أو مشاكل بين الفرد و وجهته، على سبيل المثال، لإرتكاب جريمة في عقد عمل أو انتهاك مروري، يمكن للأفراد حل المشكلات التي تحدث بينهم دون اللجوء إلى حلها، ومع ذلك يصعب في كثير من الحالات حل المشكلة فقط من خلال تحكيم هيئة رسمية مأذون بها. وتعرف المحكمة على أنها مكان يتم فيه تجميع عدد من الأفراد، يرأسهم قاضٍ، والمباشرة في القضايا الجنائية والمدنية، ويمكنكم متابعة المزيد من المعلومات حول أنواع المحاكم المدنية والجنائية في مصر من خلال معلومة ثقافية.

أنواع المحاكم المدنية والجنائية في مصر هناك أنواع عديدة من المحاكم وأسمائها تختلف في بعض الأحيان وفقا للبلدان والقوانين في كل بلد، قد يكون السبب الرئيسي للوجود العديد من أنواع المحاكم هو الرغبة في تيسير قرار الحالات المختلفة، سيكون لكل قضية اختصاصها الخاص، مما يساعد على التركيز بشكل أكبر على كل حالة، حتى يتمكن القاضي من دراسة الأدلة أمامه والخروج منها بحكم يرضي ضميره كإنسان وفكره كقاضي.

المحاكم الجنائية تنقسم المحاكم الجنائية إلى:-

المحاكم الجنائية العادية و تنقسم هذه المحاكم إلى خمسة أقسام:

أولاً: محكمة النقض: تتشكل هذه المحكمة من رئيس المحكمة، وعدد مناسب من نواب رئيس المحكمة، وبها دوائر لنظر المواد الجنائية، ودوائر أخرى لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

ثانياً:محكمة الجنايات: والتي تختص بالمحاكمة عن الجنايات، وتختص بصفة استثنائية بالنظر في جنح النشر والصحف ما عدا الجنح التي من الممكن أن تضر بمصالح الناس أو الأفراد، و الجنح المرتبطة بجنايات الجريمة، والتي يتم إحالتها للمحكمة بوصفها جناية قبل أن يتبين أنها جنحة، وذلك من خلال التحقيقات.

 ثالثاً: محكمة الجنح والمخالفات: تعتبر هذه المحكمة درجة أولى، وذلك بخصوص الجنح والمخالفات، ولكن لا تضمن جنح الصحف، أو أي طرق نشر، وتعتبر واحدة من دوائر المحكمة الجزئية التي توجد في الأقسام والمراكز، والتي تتكون من قاض واحد من قضاة المحكمة الجزئية.

 رابعاً:محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة: أما هذه المحكمة فهي من الدرجة الثانية بخصوص للجنح والمخالفات، وتهتم هذه المحكمة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات.

خامساً:محكمة الجنح المستأنفة: منعقدة في غرفة مشورة، وتتشكل هذه المحكمة بنفس السياق السابق الا انها تنعقد في سرية تامة بدون إعلان، وتختص بإصدار بعض أوامر التحقيق. المحاكم الجنائية الخاصة و تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولاً:محاكم الأحداث و هي نوعين: محاكم أول درجة، حيث توجد في كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، و تتشكل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة، يقوم بمعاونتهم خبيران من الأخصائيين، على أن يكون إحدى الخبيران امرأة، ومن الواجب حضور الخبراء، ويتم تقديم التقرير إلى المحكمة قبل أن تصدر الحكم. المحاكم الإستئنافية، وهذه المحاكم تتكون بكل محكمة ابتدائية، من ثلاثة قضاة اثنين منهم على الأقل يجب أن يكونوا رؤساء محكمة.

ثانيا: المحاكم العسكرية و تنقسم إلى: تتكون المحكمة العسكرية من ثلاث ضباط هؤلاء الضباط برتبة قضاة ويرأس المحكمة من الثلاث ضباط الأعلى رتبة من بينهم، كما يجبأن لا تقل رتبته فيكل الأحوال عن رتبة مقدم، بالإضافة لممثل للنيابة العسكرية، ومما لا شك فيه أنه يجب أن يكون مع المحكمة كاتب.

ثالثاً: المحاكم الجنائية الإستثنائية: وتنشأ هذه المحكمة في الدعاوى الجنائية المتعلقة عادة بأنواع محددة من الجرائم، او بفئات خاصة من المجرمين، وبحكم المحاكم الجنائية الخاصة، وتختلف معها فى أن هذه المحاكم الإستثنائية لا تتسم بطابع الإستمرارية، وتعتبر قضاء غير طبيعي، وتنطوي على إهدار ملموس لحريات المواطنين وحقوق الدفاع المدني.

محكمة أمن الدولة طوارئ

و تنقسم إلى محاكم جزئية، و محاكم عليا، وتشكل هذه المحكمة دائرة أمن الدولة الجزئية فى المحكمة الإبتدائية، وذلك من أحد قضاة المحكمة، وتتشكل محمكمة الاستئناف من ثلاث مستشارين، ومن يباشر الإدعاء أمام المحاكم الخاصة بأمن الدولة  احد اعضاء النيابة العامة، و ويجوز لمن يرئس الجمهورية فقط أن يكون دائرة جديدة من اتنين ظباط من القوات المسلحة برتبة نقيب وقاض واحد، ويقوم أحد الضباط أو أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. تختص محكمة أمن الدولة طواري بعدة إختصاصات، نذكر منها :- الجرائم التى تقع بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جرائم القانون العام، والتى يحيلها إليها رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقام رئيس الجمهورية.

تختص الدوائر الجزئية فى هذه المحاكم بالجرائم الكبيرة، و التى يعاقب عليها القانةن بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، أما المحكمة العليا فتختص بالجرائم التى يعاقب عليها القانون بعقوبة جناية، وكذلك الجرائم التى يحولها رئيس البلاد.

إذا كان هناك جرائم مرتبطه بعضها البعض من وهي مختصة بالمحاكم  التي تعرف بالمحاكم العادية، والبعض الاخر من اختصاص المحاكم المعروفة بالمحاكم الخاصة، يكون رفع الدعوى فى هذه الحالة أمام المحاكم العادية.

المحاكم الدينية 

المحاكم الشرعية تخضع هذه المحاكم لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تطبيقها بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية، تقتصر المحاكم على الدرجة الأولى والإستئناف، يشرف على القضاة القاضي، ومحاكم الشريعة ويتخصصون في الموضوعات التالية: موضوعات مرتبطة بالأوقاف الإسلامية، قضايا الأحوال الشخصية لأولئك الذين يدينون دين الإسلام، مثل الزواج والطلاق والميراث والنفقة والوصاية والوصاية، قضايا الدم، وذلك إذا كانت المجموعتان في هذه الحالة من المسلمين، أو إذا كان أحدهما مسلما والآخر، وكلاهما راضي عن القضاء. مجالس المجتمعات غير المسلمة أو ما يسمى بالمحاكم الكنسية هذه المجالس لا تتبع القضاء النظامي في الدولة، والنظر في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بأطفال طائفتهم، في الأردن، على سبيل المثال. هناك المحكمة الكنسية للروم الكاثوليك، والجماعة الإنجيلية الأسقفية العربية، واللاتينية، تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود أي جماعة دينية ليس لديها مجلس خاص للنظر في حالات وضعه الشخصي، فإن للمحاكم سلطة اتخاذ القرار بشأن الأمر، شريطة اتباع قواعد العدالة والعدل، في ضوء معتقدات ومبادئ هذا المجتمع. المبادئ الكتابية، أو إذا كان هناك شك حول المبادئ والقواعد الواجب تطبيقها، يجب تطبيق قواعد التسمية التي كانت أقرب إلى المجتمع الذي تنتمي إليه الأطراف.